tintasantri.com – Hukum Penukaran Uang Baru – Menjelang IDUL FITRI, biasanya orang-orang banyak yang melakukan penukaran, Bahkan sampai direwangi ngantri berpanjang panjang di Bank. Ada juga penyedia jasa penukaran yang berjajar di tepi jalan, menawarkan lembaran – lembaran uang baru. Penukaran uang yang dilakukan di Bank, nominalnya sama persis, misal 1 lembar uang pecahan 100 ribu akan ditukar dengan uang pecahan lain yang nilainya sama. sementara di penyedia jasa tukar uang baru dipinggir jalan, Uang 1 lembar 100 ribu, jika ditukar dengan pecahan uang lainnya, maka hanya ditukar senilai 90 ribu. Jadi kurang 10 ribu, yang dianggap ongkos / upah antri para penyedia jasa tukar uang tersebut. lantas bagaimana fiqih memandang praktek tukar uang di penyedia jasa tukar uang tersebut? apakah praktek tersebut termasuk riba?
Pokok Pembahasan Hukum Penukaran Uang
yang menjadi pokok pembahasan dalam bab ini sebenarnya adalah menyamakan uang kertas dengan emas dan perak atau tidak menyamakannya sehingga hal itu menjadi poin ada dan tidaknya hukum riba dalam uang kertas. Dan berikut pendapat para ulama lintas madzhab dalam masalah ini yang akan disadur dari kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah.
Pandangan Madzhab Syafi’i Terkait Hukum Tukar Uang
اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻭاﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻭاﻟﺸﻴﺮاﺯﻱ ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﻮﺱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﺩا ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻘﺔ؛ ﻟﺨﺮﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻮﺯﻥ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻨﺺ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ؛ ﻭﻷﻥ ﻋﻠﺔ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ اﻟﺜﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻲ يعبر ﻋﻨﻬﺎ – ﺃﻳﻀﺎ – ﺑﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻷﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﺇﻥ ﺭاﺟﺖ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
ﻭاﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﻘﺔ
Artinya: Ulama Madzhab Syafii, Hanafi –kecuali Muhammad– serta ulama Hambali dalam pendapat yang masyhur, hal ini juga merupakan pendapat al-Qadhi di dalam kitab al-Jamik, Ibnu Aqil serta al-Syirazi dan pemilik kitab al-Mustau’ab, dan lain-lain. Bahwasanya tidak ada riba di dalam uang yang dibuat transaksi walaupun diakui sebagai alat transaksi. Karena uang tidak bisa ditimbang dan ditakar (sebagaimana emas dan perak), serta tidak adanya nash yang menyatakan riba dalam uang sebagaimana dikatakan oleh al-Buhuti. Dan juga karena yang menjadi illat keharaman riba dalam emas dan perak adalah harga yang terdapat dalam keduanya yaitu material keduanya berharga. Dan hal ini tidak dimiliki oleh uang walaupun diakui sebagai alat transaksi sebagaimana pendapat ulama madzhab Syafii.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻀﺔ ﺑﺒﻴﻀﺘﻴﻦ، ﻭﺟﻮﺯﺓ ﺑﺠﻮﺯﺗﻴﻦ، ﻭﺳﻜﻴﻦ ﺑﺴﻜﻴﻨﻴﻦ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ
Artinya: Oleh karenanya diperbolehkan menjual uang dengan sesamanya secara tidak sama, sebagaimana boleh menjual satu telur dengan dua telur, satu kelapa dengan dua kelapa, satu pisau dengan dua pisau, dan lain-lain. Asalkan secara kontan.
Hukum Tukar Uang Menurut Madzhab Hanafi
ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻴﻦ ﺑﺄﻋﻴﺎﻧﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻳﻨﺎ
Artinya: Ulama madzhab Hanafi memilah permasalahan ini, mereka menyatakan: boleh menjual satu uang dengan dua uang menggunakan bendanya secara langsung menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf asalkan keduanya atau salah satunya bukan berupa hutang (harus kontan).
Madzhab Maliki Memandang Hukum Tukar Uang
ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ – ﻭﻫﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﺟﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﻪ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ – ﺇﻟﻰ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻠﻮﺱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ﻭﻻ ﻧﺴﺎء، ﻭﻻ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ اﻟﻔﻀﺔ ﻧﺴﺎء
Artinya: Ulama madzhab Maliki memiliki silang pendapat namun pendapat yang kuat dikalangan mereka — yang juga merupakan satu riwayat ulama Hambali di mana silang pendapat di kalangan ulama Hambali ini dikonfirmasi oleh Abu al-Khatib. Hal ini juga merupakan pendapat Muhammad seorang ulama bermadzhab Hanafi — bahwasanya tidak diperkenankan menjual uang dengan sesamanya secara tidak sama. Dan juga tidak boleh secara utang, dan juga tidak boleh menjual uang dengan emas atau perak secara utang.
Kesimpulan Hukum Penukaran Uang:
1. Boleh, menurut ulama madzhab Syafii, Hanafi dan pendapat yang dalam madzhab Hambali dengan syarat dilakukan secara kontan bukan secara utang.
2. Tidak boleh, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki dan sebagian riwayat dalam madzhab Hambali.
Keputusan Bahtsul Masail Hukum Tukar Uang
jawaban terkait hukum penukaran uang juga bisa dibaca pada Hasil Keputusan Bahtsul Masail ke-9 FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) se-Jawa Timur komisi A, Di Ponpes Putri Modern Ar-Rifa’ie Gondanglegi Malang,
Deskripsi Masalah : Menjelang hari Lebaran, kebutuhan akan uang pecahan mengalami peningkatan. Praktis, kantor-kantor bank yang melayani penukaran uang menjadi penuh oleh nasabah yang ingin mendapatkan uang pecahan kecil. Panjangnya antrean menjadikan mereka enggan pergi ke bank. Fenomena ini ditangkap oleh sebagian kalangan sebagai kesempatan untuk mengais rezeki. Yakni dengan menyediakan jasa penukaran uang, dengan adanya selisih nominal, semisal uang 100 ribuaan mereka tukar dengan 90-95 lembar uang 1000 atau pecahan lainnya. Dan, lahan bisnis ini terbukti mendapat respon. Usaha mereka laris manis.
Pertanyaan : Termasuk aqad apakah praktek dalam deskripsi di atas ? Bagaimanakah hukum mengadakan transaksi tersebut ?
Jawaban : Termasuk akad bay’ (jual beli)
Mengingat bahwa pada zaman sekarang, mata uang terkait dengan neraca perdagangannya, bukan berdasarkan cadangan emas dan perak yang dimilikinya, maka hukum transaksi di atas adalah :
– Menurut ulama’ Syafi’iyyah, hukumnya diperbolehkan, karena mata uang rupiah tidak tergolong mal ribawi.
– Menurut ulama’ Malikiyyah, hukumnya tidak diperbolehkan, karena mata uang rupiah bisa disetarakan dengan emas dan perak dalam unsur ribawi-nya.
تحفة المحتاج الجزء السادس عشر ص: 212
(كتاب البيع) قيل أفرده لإرادته نوعا منه هو بيع الأعيان ويرد بأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر وإرادة ذاك تعلم من إفراده السلم بكتاب مستقل وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد هنا وقد يطلق على قسيم الشراء فيحد بأنه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر وأركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة .
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء السابع ص: 339
(ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة .والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا .
قوله : (وعلة الربا إلخ) أي حكمته فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والحكمة لا يلزم اطرادها . وعبارة ق ل لو قال وحكمة الربا لكان أقوم إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية فتأمل ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده فقوله وهي منتفية إلخ مضر أو لا حاجة إليه ا هـ بحروفه .
إعانة الطالبين الحزء الثالث ص :12-13
(وشرط في بيع) ربوي وهو محصور في شيئين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزبيب الملح والارز والذرة الفول (ونقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر (بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق).
(قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت . اهـ.
قول المنقح ص : 5
فإن بيعت الأوراق مثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل بيع النقد بنقد في الذمة فتجري فيه شروط الربوي فإن اتفق في الجنس كفضة بفضة اشترط في صحة العقود الحلول والتقابض والتماثل وإن اختلف في الجنس واتحد في علة الربا كذهب وفضة اشترط الأولان وإن فقد شرط من هذه الشروط لم يصح العقد
الفواكه الدواني الجزء الخامس ص 403
(خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني .
حاشية العدوي الجزء الخامس ص 450
واختلف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه .
Penutup
Itulah pembahasan terkait Hukum penukaran Uang Baru yang di Indonesia biasanya menjamur di masyarakat menjelang idul fitri, semoga penjabaran hukum penukaran uang baru bisa memberikan pencerahan sekaligus manfaat bagi kita. Amin
sebarkan artikel tintasantri.com ke seluruh sosmed anda. Terima Kasih
anda juga bisa mengirim kopi pada Ngadmin dengan klik tombol di bawah.
anda juga bisa memberikan dukungan pada Ngadmin dengan mengirimkan kopi pada Ngadmin klik link dibawah
.webp)
Terima kasih min
sama sama kak, semoga bermanfaat